مالیات بر خانه‌های خالی و ساماندهی بازار اجاره
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۵۷۴۵
عرضه خانه‌های خالی می‌تواند نقش موثری در ساماندهی بازار اجاره‌بها داشته باشد و زمینه کاهش قیمت این شاخص مهم در فضای اقتصادی کشور را مهیا کند.
به گزارش ایران اکونومیست، قرن جدید شمسی با افزایش شدید قیمت اجاره بهای مسکن شروع شد. بازار اجاره از ابتدای فصل نقل و انتقال حتی کمی قبل‌تر از آن التهابات شدیدی را تجربه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بازار مسکن هم مانند هر بازار اقتصادی دیگری از قاعده عرضه و تقاضا مستثنی نیست. در چند سال اخیر رکود ساخت و ساز از یک سو و افزوده شدن متقاضیان جدید از سوی دیگر، قیمت مسکن افزایش قابل توجهی داشته است. در این شرایط عدم عرضه واحدهای مسکونی ساخته شده و احتکار شان موجب بغرنج‌تر شدن شرایط برای بیش از 24 میلیون نفر ایرانی مستاجر شده است.
*قانون مالیات بر خانه‌های خالی چه نقشی در ساماندهی بازار دارد
این در حالیست که طبق آمار بیش از 2.5 میلیون واحد خالی در کشور بدون هیچ استفاده‌ای خاک می‌خورد. به منظور عرضه واحدهای خالی به بازار و ساماندهی بخشی از بازار مسکن، اصلاحیه قانون مالیات بر خانه خالی در دی ماه سال 1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. براساس این قانون واحدهای مسکونی که بیش از 120 روز در سال خالی هستند، مشمول مالیات خواهند شد.
افزایش نرخ مالیات برای افزایش بازدارندگی و همچنین تبیین سازوکار سامانه ملی املاک و اسکان از موارد مهم این اصلاحیه به شمار می روند. براساس این قانون مبنای شناسایی خانه های خالی، سامانه ملی املاک و اسکان است.
*وعده‌های توخالی سازمان امور مالیاتی
به گزارش فارس، صدور برگه های مطالبه مالیات بر خانه‌های خالی طبق این قانون برعهده سازمان مالیاتی کشور است.
در این رابطه محمدتقی پاکدامن معاون درآمدهای سازمان مالیاتی در نشست خبری معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزیر اقتصاد که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، درباره آخرین وضعیت صدور برگه‌های مطالبه مالیات بر خانه‌های خالی مطرح کرد:« تا 10 شهریور 1401 وزارت راه و شهرسازی اطلاعات حذفی فهرست 515 هزار واحد مسکونی خالی که برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده به سازمان مالیاتی می دهد و برای موارد باقی مانده برگه مطالبه مالیات صادر می‌شود.»
با توجه به اظهار نظر انجام شده، 10 شهریور جدیدترین تاریخی است که از سوی مسئولان این سازمان اعلام شده است. از ابتدای اجرای این قانون دو بازیگر اصلی آن یعنی سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی بر سر خانه‌های خالی شناسایی شده اختلاف نظر دارند. این اختلاف از خلوت به آنتن تلویزیون هم کشیده شد.
بر این اساس، اخذ مالیات از محتکران بخش مسکن یکی از اقداماتی است که انتظار می‌رفت بعد از یکسال کش و قوس بین این دو وزارتخانه اقتصاد و راه و شهرسازی اتفاق بیفتد، اما خبرها حکایت از آن دارد که سازمان امور مالیاتی قصدی برای صدور برگه‌های مطالبه ندارد و صحبت های مسئولان به جای کمک به حل مشکلات مردم رنگ و بوی جدل به خود گرفته است.
بر اساس گفته‌های یک فرد مطلع، دستور کار در سازمان امور مالیاتی همچنان تشکیک در صحت آمار خانه‌های خالی شناسایی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی است. عدم عزم سازمان امور مالیاتی موجب شده قانون مالیات بر خانه‌های خالی که یکی از قوانین مترقی چند سال گذشته به شمار می رود به شکست نزدیک شود.
*نقش مالیات بر خانه‌های خالی در ساماندهی بازار مسکن
این درحالیست که اغلب کشورهای دنیا از این قانون نهایت استفاده را بردند و با عرضه خانه‌های خالی یا دریافت مالیات آن نرخ واحدهای درون بازار خود را افزایش دادند. به طوری که ونکوور 30 درصد خانه‌های خالی خود را با این مالیات وارد بازار کرده و از درآمد حاصل از اشخاصی که مالیات آن را پرداختند، مسکن‌های ارزان قیمت برای مردم می‌سازد.
با این وجود همچنان عرضه واحدهای خالی به دلایلی از جمله عدم عزم جدی مسئولان، عدم توجه به مزایای این ابزار سیاستی و نبود برنامه مدون و زمان‌بندی‌شده اتفاق نیفتاده است و در صورت عدم تغییر رویکرد توسط نهادهای مرتبط، مستأجران بازنده اصلی این پاسکاری‌ها و عدم اجرای قانون خواهند بود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مالیات بر خانه های خالی سازمان امور مالیاتی ساماندهی بازار راه و شهرسازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۵۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند